نوفر استشارات قانونية متخصصة للشركات التي تواجه صعوبات مالية، لمساعدتها على فهم الخيارات المتاحة وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، سواء كان ذلك من خلال إعادة الهيكلة، التسوية الوقائية، أو التصفية.
نساعد الشركات على إعداد وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والقانونية، لضمان استمرارية الأعمال وتقليل التأثيرات السلبية على الشركاء والموظفين والمستثمرين.
إذا كنت تسعى لحماية شركتك من الدعاوى القانونية أثناء المرور بصعوبات مالية، نساعدك في إجراءات التسوية الوقائية، والتي تمكنك من إعادة ترتيب التزاماتك المالية والتفاوض مع الدائنين دون الحاجة إلى تصفية الشركة.
في حال كان الإفلاس هو الحل الأنسب، نقوم بإدارة إجراءات الإفلاس وفقًا للقوانين المعتمدة، مما يضمن تصفية الأصول بشكل عادل وتقليل الأضرار المالية على جميع الأطراف.
نقدم التمثيل القانوني المتخصص للشركات في جميع الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالإفلاس، بما يشمل التفاوض مع الدائنين، وحضور الجلسات القانونية، والترافع أمام المحاكم المختصة.
عندما تواجه صعوبات مالية مستمرة تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، تكون إعادة الهيكلة خيارًا مناسبًا لتجنب الإفلاس الكامل.
التسوية الوقائية تهدف إلى إعادة هيكلة الديون دون تصفية الشركة، بينما إجراءات الإفلاس تشمل التصفية القانونية للأصول لسداد الديون.
نعم، في كثير من الحالات، تساعد خطط إعادة الهيكلة المحكمة على إنقاذ الشركات وتجنب الإفلاس.
يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو الاتصال بنا مباشرة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.